الاثنين، 18 يناير 2010

الرئيس مبارك : لا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي في مصر


الرئيس محمد حسنى مبارك
القاهرة : دعا الرئيس المصري حسني مبارك المسلمين والأقباط إلى الوحدة وذلك في إشارة ضمنية إلى الحادث الذي وقع في السادس من الشهر الجاري وأودى بحياة ستة أقباط وشرطي مسلم في نجع حمادي بصعيد مصر .





وأضاف مبارك في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام المصرية الاثنين " كلنا شعب واحد ولانتعصب فكلنا أبناء هذه الأرض ولافرق بين مسلم ومسيحي ويهودي مصري فالجميع نبت هذا الوطن ولدوا فيه وعملوا من أجله".



وطالب في هذا الصدد جميع المصريين بالتماسك حتى لا يعطي التفكك ذريعة لكل من يحاول الوقيعة ، وأكد رفضه للنعرات الطائفية ، مشيرا إلى أن البعض في الخارج يحاول زيادة الهوة بين المسلمين والمسيحيين ولكن دون أن يوضح الجهات الخارجية التي يتحدث عنها.



وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها مبارك على حادث نجع حمادي ، رغم أنه لم يشر إليه بشكل مباشر خلال التصريحات السابقة .



وكانت محكمة الاستئناف بمحافظة قنا المصرية حددت جلسة 13 فبراير المقبل لبدء محاكمة مرتكبي حادث إطلاق النار على تجمع للمسيحيين ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في نجع حمادي والذي راح ضحيته 7 أشخاص " 6 مسيحيين وجندي شرطة مسلم وإصابة 9 آخرين بجراح متفاوتة" أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء .



والمتهمون الثلاثة الذين ستجري محاكمتهم هم محمد أحمد محمد حسين الكموني وشهرته "حمام الكموني - مسجل خطر" وقرشي أبو الحجاج محمد علي وهنداوي محمد سيد حسن.



وجاء القرار السابق بعد أن وافق المستشار عبد المجيد محمود النائب العام يوم السبت الموافق 16 يناير على إحالة المتهمين الثلاثة المذكورين إلى المحاكمة لاتهامهم بارتكاب مذبحة نجع حمادي ضد تجمعات للأقباط المسيحيين عشية احتفالهم بعيد الميلاد المجيد أمام مطرانية نجع حمادي.



ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة في قرار الاتهام إنهم استخدموا القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم، بأن قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد 7 أشخاص مستخدمين في ذلك سلاحا ناريا ممن لا يجوز الترخيص له بحيازته بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والشروع في قتل 9 آخرين مع سبق الإصرار والترصد والاتلاف العمدي لأموال ثابتة ومنقولة مملوكة للغير.



وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد قانون العقوبات ضد المتهمين والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق